دخلت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية مجال المنافسة الحامية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى ما يبدو ستغدو ضحية جديدة للمساعي الأميركية الهادفة إلى القضاء على أي صلات للشركات الأميركية بالمنتجات المصنعة في إقليم شينجيانغ الصيني في سلاسل التوريد.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت العام الماضي قانون منع العمل الجبري لأقلية الإيغور الصينية يحظر استيراد منتجات مصنعة في إقليم شينجيانغ الصيني، ركزت على المنتجات القطنية والطماطم والألواح الشمسية.

لكن وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أظهرت أن الإدارة الأميركية أدخلت تعديلات على القانون تشمل حظر استيراد بطاريات الليثيوم أيون، والإطارات والمواد الخام الرئيسية المستخدمة في تصنيع السيارات مثل الألومنيوم والصلب.

وبموجب القانون، تشير البيانات إلى احتجاز أكثر من 31 شحنة من مكونات ومحركات السيارات منذ فبراير الماضي. كما ارتفعت تكلفة شحنات المعادن الأساسية التي جرى احتجازها بموجب القانون، وتشمل الصلب والألومنيوم، من مليون دولار شهريًا، نهاية العام 2022، إلى 15 مليون دولار شهريًا خلال العام الجاري.

بكين تتهم أميركا بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية بعد تقييدها استثمارات صينية
يلين تدعو إلى «منافسة سليمة» مع الصين

عراقيل جديدة أمام شركات تصنيع السيارات
ومن شأن التدقيق المتزايد من جانب الجهات الأميركية وضع ضغوط جديدة على شركات تصنيع السيارات، التي ستحتاج إلى تقديم أدلة قوية على أن سلاسل التوريد الخاصة بهم لا تتضمن أي روابط لمنطقة شينجيانغ الصينية، التي تعتقد الولايات المتحدة أن بكين حولتها إلى مخيمات للعمالة القسرية، ومخيمات لأقلية الإيغور المسلمة، وهو ما تنفيه الصين.

وخلال عام من تقديمه، تسبب قانون منع العمل الجبري لأقلية الإيغور في عرقلة تطور مشاريع الطاقة الشمسية، كما منع تصدير شحنات الألوان من المخازن الأميركية. وتراجعت وتيرة تركيب منشآت الطاقة الشمسية الضخمة بنسبة 31% على الأقل خلال العام الماضي بسبب عراقيل في سلاسل التوريد.

وتعد صناعة الطاقة الشمسية وصناعة السيارات أجزاء حيوية في خطة الإدارة الأميركية لتقليل الاعتماد على الوقود الحفري، ومكافحة التغير المناخي.