أعلنت السلطات الصينية إجراءات جديدة، لزيادة الاستهلاك، الإثنين، في حين أشارت بيانات اقتصادية جديدة إلى أن تعافي البلاد من أزمة كوفيد يفقد زخمه، بينما يتباطأ النمو.

وأظهرت أرقام، نُشرت الإثنين، انكماش النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي في يوليو، لتضاف إلى سلسلة بيانات اقتصادية قاتمة أدت إلى تكثيف دعوات إلى الحكومة لفرض إجراءات دعم. ويعني سوق التوظيف البطيء، والضبابية السائدة بشكل عام حيال المستقبل أن ثقة المستهلكين ضعيفة.

- محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني انعكاس ضعيف للواقع

خطة لزيادة الاستهلاك في الصين
نشر مجلس الدولة الصيني، الإثنين، خطة من عشرين نقطة، لزيادة الاستهلاك في مختلف القطاعات، بما يشمل السكن والثقافة والسياحة، بالإضافة إلى الاستهلاك الصديق للبيئة الذي يشمل المركبات الكهربائية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتستهدف الإجراءات زيادة عدد المساكن المعروضة للإيجار، ومحاولة حل مشكلات أخرى مرتبطة بالسكن، خصوصا بالنسبة إلى الشباب. تعني أزمة قطاع العقارات، الذي كان محرّكا للاقتصاد في الماضي، أن العديد من المطورين يكافحون الآن من أجل البقاء، مما يفاقم أزمة انعدام الثقة في أوساط المشترين المحتملين.

كما ذكر مجلس الدولة أنه سيدعم توسيع المهرجانات الكبيرة والمناسبات الرياضية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات، بما يشمل المطاعم والرعاية الصحية. وسيجرى تحسين البنى التحتية في المناطق الريفية، لتعزيز الاستهلاك الرقمي والصديق للبيئة، بحسب المجلس.

وأفاد مسؤولون الصحفيين بأنه سيجرى «إطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك عبر تحسين السياسة والتصميم المؤسساتي في النصف الثاني من العام».

انكماش مؤشر مديري المشتريات مجددا
في وقت سابق الاثنين، بلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، الذي يعد مؤشرا أساسيا للإنتاج الصناعي، 49.3 نقطة، أي أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

يعد الرقم المسجّل في يوليو أعلى من 49 الذي سجّل في يونيو، وأفضل من التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته «بلومبرغ». وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني للإحصاءات جاو قينجي في بيان: «المستوى الإجمالي للازدهار الصناعي واصل التحسن».

وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يقيس ثقة الأعمال التجارية بقطاعي الخدمات والبناء، إلى 51.5 في يوليو، مقارنة بـ53.2 في يونيو، مع تراجع النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.

وقال المحلل لدى «بنبوينت لإدارة الأصول» جيوي جانغ في مذكرة: «البيانات تكشف عن رسالة مختلطة»، مضيفا: «يبدو أن الزخم الاقتصادي ما زال ضعيفا إلى حد كبير».

وأعلنت الصين هذا الشهر أن اقتصادها سجل نموا بـ6.3% في الفصل الثاني، أي أضعف بكثير من 7.1% التي توقعها استطلاع أجرته «فرانس برس» لآراء محللين. وحذر كبار قادة الصين (المنضوون فيما يعرف بالمكتب السياسي) من أن الاقتصاد يواجه «صعوبات وتحديات جديدة»، إلى جانب «مخاطر خفية في قطاعات رئيسية».

وأشار جاو أيضا إلى الكمية المنخفضة للطلبات الخارجية، متحدثا عن «بيئة خارجية معقّدة وشديدة»، وعن الطلب الخفيف كأبرز تحديات يواجهها المصنّعون الصينيون. وفي يونيو، تراجعت الصادرات 12.4%، في أكبر تراجع لها منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات جمركية.

وأوضح جانغ: «اجتماع المكتب السياسي أقر بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد»، متابعا: «المسألة الرئيسية تتمثّل في طبيعة السياسات التي سيجرى إطلاقها بعد الاجتماع، ومدى فاعليتها».