سجل التضخم مجدداً تباطؤاً قوياً في الولايات المتحدة في يونيو عند 3% بوتيرة سنوية في مقابل 4% الشهر السابق، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021 لكنه ما زال أعلى من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل الأربعاء. 

وعلى مدى شهر واحد فقط، بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 0.2% في مقابل 0.1% في مايو. ويتماشى التضخم على مدار عام مع التوقعات، لكن الوتيرة الشهرية كانت أقل مما توقعه المحللون، الذين تحدثوا عن ارتفاع للأسعار بنسبة 0.3%، بحسب ما نشره موقع «بريفينغ»، وفق «فرانس برس».

كذلك، تباطأ التضخم الكامن، أي الذي لا يلحظ أسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.8% على أساس سنوي، في مقابل 5.3% في الشهر السابق، وبلغ المعدل على مدى شهر واحد (0.35) أي أقل بقليل من المتوقع (0.4%). ويعود تباطؤ التضخم إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 16.7% خلال عام واحد، وبنسبة 26.5 في المحطات.

-  لاغارد: البنك المركزي الأوروبي «سيواصل» رفع أسعار الفائدة في يوليو
- «المركزي» الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0.5 نقطة

وبقيت أسعار المواد الغذائية عند معدلات مرتفعة نسبيا (+5.7% على أساس سنوي) إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استقراراً للأسعار بشكل عام (+0.1% في يونيو).

الاحتياطي الفدرالي يراقب المؤشرات 
وثمة موضوع آخر يثير القلق، وهو ارتفاع أسعار المنازل التي تشهد أيضًا معدلًا أعلى من المتوسط (+7.8% على عام ويبدو أنها من المجالات التي يتركز عندها التضخم كثيراً (+0.4% خلال شهر). 

وأدى التباطؤ الإضافي في أسعار السلع الاستهلاكية إلى دفع الدولار إلى الانخفاض في سوق الصرف الأجنبي، حيث يعتقد التجار أن الوتيرة الحالية للتضخم تمنح الاحتياطي الفدرالي مزيداً من الحرية لعدم رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال اجتماعاته المقبلة. 

وكرر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مرات عدة أن زيادات عدة لأسعار الفائدة متوقعة حالياً. وتحدث خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في سينترا في البرتغال، نهاية يونيو، عن «مرتين على الأقل، متتاليتين ربما».

وقدّر عضو آخر في اللجنة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، أوستان غولسبي، في 7 يوليو أن «هناك إجماعاً بين جميع الأعضاء تقريبا على أننا سنشهد هذا العام زيادة واحدة أو اثنتين»، وقال «لا أرى أي شيء يناقض ذلك». 

 الزيادات المقبلة ستعتمد على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي
ومع ذلك، شدّد الاحتياطي الفدرالي بانتظام على أن الزيادات المقبلة ستعتمد على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي، وخصوصاً اتجاه مؤشر تضخم آخر، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله. 

في مايو، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3,8%، لكن التضخم ظل مرتفعاً جداً، خصوصاً في مجال الخدمات، ما عزز فكرة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، المقرر عقده في 25 و26 يوليو. 

وفي منتصف يونيو، نتج عن آخر اجتماع للمجلس أول توقف في سلسلة رفع معدلات الفائدة، بعد عشر زيادات متتالية، نقلتها من نطاق يراوح بين 0% و0.25% في مارس 2022 إلى آخر يراوح بين 5% و5.25% حالياً.