تسجل الصين القسم الأكبر من الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة والنامية، وفق ما أورد تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة، ومؤسسة التمويل الدولية يدعو إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بصورة سريعة.

وصدر التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها في باريس، ومؤسسة التمويل الدولية المنتمية إلى مجموعة البنك الدولي، قبل قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» تعقد الخميس والجمعة في باريس، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد التقرير أن «حوالي 770 مليار دولار تستثمر كل سنة في الطاقات النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، لكن القسم الأكبر منها يتركز  في حفنة من القوى الاقتصادية الكبرى».

وتتصدر الصين القائمة باستئثارها بثلثي هذا المجموع إذ تبلغ استثماراتها 511 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على أفريقيا التي استثمرت 32 مليارا. وتتركز 75% من هذه الاستثمارات في الصين والهند والبرازيل، القوى الاقتصادية النامية الكبرى الثلاث.

هيمنة الصين على الاستثمار في الطاقة النظيفة
وتتجلى هيمنة الصين على هذا الصعيد بتطويرها قدرات من الطاقة الشمسية الفولت ضوئية لإنتاج 100 غيغاوات من الكهرباء العام 2022، محققة في سنة واحدة عشرة أضعاف قدرات الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية برمتها البالغة 11 غيغاوات، حسب الخبراء.

وأعلن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في بيان أن «عالم الطاقة اليوم يتطور بسرعة، لكن هناك خطر كبير بأن تبقى دول كثيرة في العالم خارجه». وحسب التقرير، فإن الأشخاص المحرومين اليوم من التيار الكهربائي وعددهم 775 مليون نسمة يعيشون في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ولفت التقرير إلى أنه «يجب زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقات النظيفة في الدول الناشئة والنامية بأكثر من ثلاثة أضعاف» وصولا إلى ما بين 2200 و2800 مليار دولار في السنة في مطلع الثلاثينات وحتى العام 2050، من أجل «تلبية الحاجات المتزايدة للطاقة» مع احتواء الاحترار بحدود +1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وإذا ما استثنيت الصين، فإن «الزيادة تكون أكبر إذ تصل إلى سبعة أضعاف الاستثمارات السنوية» بمستوى 1400 إلى 1900 مليار دولار.

وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هذه الاستثمارات سواء في الكهرباء المتدنية الكربون أو البنى التحتية أو الوقود المتدني الانبعاثات أو كفاءة الطاقة، وشدد بيرول بهذا الصدد على أن «حاجات الاستثمار تتخطى قدرة التمويل العام وحدها، ما يجعل من الملح زيادة التمويل الخاص بسرعة في مشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات  الناشئة والنامية».