محكمة الاستئناف في باريس ترجئ إلى 23 مايو جلسة النظر في مدى قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية وأموال يملكها حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.

أرجأت محكمة الاستئناف في باريس إلى 23 مايو جلسة النظر في مدى قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية وأموال يملكها حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أبلغت مصادر قريبة من الملف وكالة «فرانس برس».

ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك العقارية والأمول عبر اختلاس أموال عامة لبنانية. واستمع محقّقون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في منتصف مارس في بيروت إلى سلامة، حسب «فرانس برس». 

سلامة ينفي باستمرار الاتهامات الموجهة إليه
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته، ويؤكّد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.

- اليوم.. محققون أوروبيون يستمعون لحاكم مصرف لبنان في قضايا غسل أموال
- ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟

ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.

 التحقيق القضائي الفرنسي
ويجري التحقيق القضائي الفرنسي الذي كشفت عنه وكالة «فرانس برس»، منذ يوليو 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحقّ سلامة.

وحسب وثائق من التحقيق اطّلعت عليها «فرانس برس»، فإن عمليات اختلاس الأموال المشتبه بها تمّت بشكل أساسي عبر شركة مسجّلة في الجزر العذراء أنشأها العام 2001 مكتب «موساك فونسيكا» الذي شملته فضائح وثائق بنما.

وتركّز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» التي لها مكتب في بيروت والمستفيد اقتصادياً منها هو شقيق الحاكم. 

ويُعتقد أنّ الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات في الخارج يملكها رجا سلامة الذي قام لاحقاً بإعادة تحويل «أكثر من 220 مليون دولار إلى عدة حسابات شخصية في لبنان» بعضها لرياض سلامة.

تسديد دين بقيمة 15 مليون دولار يعود إلى التسعينيات
وقال رياض سلامة للقضاء اللبناني في أغسطس 2021 إنّه تلقّى أموالا من شقيقه لتسديد دين بقيمة 15 مليون دولار يعود إلى التسعينيات. ولم يوجّه القضاء الفرنسي التهمة رسميا إلى رياض سلامة حتى الآن.

وفي يونيو 2022، وجّهت التهمة رسمياً إلى مقربة منه هي آنا ك.، وهي أوكرانية عمرها 46 عاما، للاشتباه بضلوعها في «ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة».

وأفادت مصادر عدّة بأنّ بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف مايو في فرنسا، غير أنّه لا يزال غير معروف ما إذا كان لبنان سيسمح له بالسفر.