يزور محققون أوروبيون بيروت للاستماع إلى شهود في إطار تحقيقهم في عمليات غسل أموال واختلاس يُشتبه في أن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، ارتكبها وهو ما ينفيه سلامة الذي لا يزال يحظى بدعم فصائل لبنانية قوية.

ويشير وصول المحققين الأوروبيين إلى إحراز تقدم في واحد من عدة تحقيقات بشأن سلامة الذي تخضع فترة رئاسته للبنك المركزي على مدى ثلاثة عقود لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في لبنان. وقال سلامة، الذي لم تتم إدانته في أي جريمة، إن التحقيقات تأتي في إطار حملة لتقديمه كبش فداء للمسؤولين عن الانهيار المالي العام 2019. كما ينفي شقيقه رجا، وهو متهم آخر في التحقيقات، ارتكاب أي مخالفات.

وفيما يلي عرض لبعض المعلومات عن القضايا ضد سلامة، وفق رصد لوكالة «رويترز» :

تحقيقات أوروبية
بدأت التحقيقات بتحقيق سويسري فيما إذا كان سلامة ورجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين العامين 2002 و2015. ومنذ ذلك الحين، بدأت دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وليختنشتاين تحقيقاتها الخاصة فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات يُقال إنها مختلسة من مصرف لبنان قد تم غسلها في أوروبا.

وفي مارس 2022، أعلنت منظمة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي عن تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا. وتم تجميد الأصول في قضية قال فيها ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة متهم فيها. وتلقى لبنان عدة طلبات تعاون من هيئات قضائية أوروبية. وفي يناير 2023، وصل فريق من محققين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج لاستجواب الشهود والحصول على أدلة إضافية.

تعثُر التحقيق اللبناني
قالت السلطات اللبنانية إنها فتحت تحقيقها الخاص بعد تلقيها طلب مساعدة قضائية من سويسرا. وشكك منتقدون فيما إذا كان القضاء اللبناني، الذي يعتمد تعيين قضاته إلى حد كبير على الدعم السياسي، سيحقق بجدية في شأن شخصية تحظى بمكانة سلامة بالنظر إلى الدعم السياسي الكبير الذي يتمتع به.

ولا ينكر القضاء اللبناني الصعوبات. وقال أكبر قاض لبناني في تصريحات عامة في نوفمبر إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب «ثورة في المقاربات» لحله. وواجه جان طنوس، القاضي المعين لتولي التحقيق المبدئي، عقبات من بينها، حسب تقارير، تدخل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لمنعه من الحصول على بيانات من البنوك. ونفى ميقاتي هذه التقارير.

وأفادت «رويترز» بأن غسان عويدات، مدعي عام التمييز، منع طنوس من حضور اجتماع في باريس العام الماضي مع المدعين الأوروبيين الذين يحققون في أمر سلامة. وأمر عويدات في يونيو 2022 قاضي تحقيقات باتهام سلامة رسميا بارتكاب جرائم من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي. لكن القاضي رفض وسعى إلى تنحيته عن القضية قبل أن يُستبعد منها بسبب طلب سلامة رده.

ولم يشهد التحقيق أي تقدم منذ ذلك الحين. وأسفر تحقيق منفصل أجرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، عن اتهام سلامة في مارس بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء شقق في باريس وتأجيرها كان بعضها عن طريق البنك المركزي. ونفى سلامة الاتهامات وقال إن المحاكمة لها دوافع سياسية. وأحيلت القضية إلى قاضي تحقيق، لكن سلامة لم يحضر أي جلسات.

سلامة يواصل الضغط
استمر سلامة في ممارسة ضغوط مكثفة خلال التحقيقات، مستغلا دعم شخصيات بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكان سلامة بمثابة حجر الزاوية في نظام مالي خدم مصالح القوى الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية التي دارت بين العامين 1975 و1990. ويقول العديد من المراقبين إن هذه الجماعات تخشى أن تكون لسقوطه تداعيات عليها.

وتنتهي آخر فترة لتوليه المنصب، ومدتها ست سنوات، في يوليو. فيما دعا الرئيس السابق ميشال عون إلى تغيير سلامة، فإنه لم تقترح قوى الجماعات اللبنانية أي بديل له حتى الآن. وربما تعرقل الأزمة السياسية التي تركت لبنان بلا رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات أي محاولة لتغييره. ورغم قول سلامة إنه سيغادر المنصب في يوليو، يقول بعض المحللين إنه يمكن تمديد فترته مرة أخرى.