أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أن الهيئة والبورصة جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول، لافتًا إلى أن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي حتى يتم إلزام البنوك بصنع تلك السوق بجزء من محافظها.

وأضاف سامي في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» أن الهيئة سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها، ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بالكريديت، وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش، ولكن محظورة قانونًا، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش ومع ذلك فإن الكريديت «لن تختفي من بورصة مصر بنسبة 100%».

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويشير اقتصاديون ومصرفيون إلى وجود فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة.

وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأبلغ سامي رويترز أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هي «أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب. من دون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة».

وأضاف سامي أن أكثر من 90% من إصدارات السندات هي إصدارات حكومية، قائلاً: «ولو كانت إصدارات شركات لكان الوضع اختلف».