أعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الأربعاء أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه استرليني «107.7 مليار يورو»، خلال عرض الميزانية على البرلمان في يوم شهد إضرابات ضخمة. 

وأكد هانت أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين. ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات، وفق «فرانس برس».  

 انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2023
وأعلن الوزير بشكل قاطع أن «الاقتصاد البريطاني يناقض مَن يشكّك فيه». وقال «في نوفمبر، حققنا الاستقرار» وتسعى الحكومة هذه المرة إلى تحقيق «النمو». وقدّرت المنظمة الرسمية للتوقعات في نوفمبر انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2023. 

-  جيريمي هانت: بريطانيا ستتجنب الركود خلال 2023
-  مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء

وتوقّع صندوق النقد الدولي في يناير أن يبلغ التراجع في لندن 0.6%، وأن تعاني لندن وحدها من ركود هذا العام مقارنة بالاقتصادات الكُبرى. واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد عن 10%، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأُسر لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أبريل. 

وكشف هانت أيضاً عن توقعات بانخفاض التضخم «من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% في نهاية عام 2023»، وفقًا لبيانات المنظمة الرسمية للتوقعات. وأعلن الوزير عن تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهرًا، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية.

وضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة 
وتعهد هانت بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من أربعة ملايين أسرة متواضعة الحال. وأُعلنت الميزانية في خضم يوم شهد أضخم الإضرابات منذ شهور في البلاد، شارك فيه مئات الآلاف من مدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء.

وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينغ ستريت حاملين طبول وصفارات. وهتف المتظاهرون «ماذا نريد؟ 10%! متى نريد ذلك؟ الآن!». 

إصلاح نظام رعاية الأطفال 
 وسلّط هانت الضوء على الجهود الحكومية لإصلاح نظام رعاية الأطفال، الذي وصفه بـ«أحد أغلى الأنظمة في العالم»، معترفًا أنه غالبًا ما يجبر الأهل وخصوصاً النساء على تعديل خططهم المهنية أو حتى التخلي عن العمل. 

وأوضح هانت أن «التوقف عن العمل يعني بالنسبة للعديد من النساء نهاية الحياة المهنية».  وبالتالي ستضع لندن حوافز ضريبية لإنشاء مراكز لرعاية الأطفال، وزيادة ساعات الحضانة المدعومة لجميع الأطفال الذين تفوق أعمارهم التسعة أشهر.

وتبلغ نسبة غير النشطين اقتصاديًا أو من لا يعملون في المملكة المتحدة 21.3% وفقًا لأحدث الأرقام، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، ما يؤثر على الاقتصاد لاسيّما إنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المجموع ثمة 1.1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد. 

«هدية ضخمة للأثرياء»
واختار آلاف الأشخاص فوق سن الخمسين التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب أمراض طويلة الأمد، وهي إحدى عواقب الجائحة ونقص تمويل خدمات الصحة العامة.

ووصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إجراءات خفض وضع خطط تقاعد خاصة، بهدف تشجيع العمال الأكبر سناً على عدم التقاعد المبكر بـ«هدية ضخمة للأثرياء». ويريد الوزير المحافظ أيضًا الضغط على متلقي الحد الأدنى الاجتماعي، مع تشديد العقوبات في حالة الإخلال بالتزاماتهم. 

وعلى الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25% في أبريل.