أفادت جريدة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية الأحد، بأن جزءًا كبيرًا من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصرف لبنان المركزي باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفًا سويسريًا.

ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس ضد رياض سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي، وفق «فرانس برس».

وقال مصدر قضائي لبناني الخميس الماضي إن رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم «اختلاس الأموال العامة» و«تبييض الأموال».

 الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة 
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قرارًا بمنع السفر. ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.

-  ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟
- استجواب أوروبي في بيروت لحاكم مصرف لبنان المركزي

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.

وبحسب الجريدة السويسرية، فقد جرى إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع «اتش اس بي سي» في جنيف. وأودعت مبالغ أخرى في «يو بي اس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي إف جي» و«بيكتيت»، وفقًا للجريدة.

 التحويلات جرت عبر شركة خارجية
وأوضح المصدر نفسه أن التحويلات جرت عبر شركة خارجية مسجلة في الجزر العذراء باسم «فوري اسوشياتس» جرى إنشاؤها في العام 2001. وبعد ذلك، جرى نقل «مبالغ كبيرة» لشراء عقارات في عدة دول أوروبية.

وبدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري إجراءات جنائية للاشتباه في غسل الأموال في أكتوبر 2020 وما زالت الإجراءات قائمة. وأشارت الجريدة الأسبوعية إلى أنه جرى تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفيدرالي لم يدل برقم محدد.

كذلك، تُجري السلطة الضابطة لأسواق المال «فينما» تحقيقات أولية «منذ عدة أشهر» مع 12 مصرفًا سويسريًا. وأكد ناطق رسمي لـ«زونتاغستسايتونغ» أنه جرى الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسستين ماليتين في «السياق اللبناني». ولم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.

 تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار 
وفي العام 2021، فتح لبنان تحقيقًا بشأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وسلامة (72 عامًا) الذي يتولى منصبه منذ العام 1993، يُتهم من قبل العديد من اللبنانيين وبجزء من الطبقة السياسية بالفساد، وبكونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.