حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الأربعاء من أن سنة 2023 ستكون «صعبة» في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.

وقال العباسي خلال مؤتمر صحفي إنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد»، وفق وكالة فرانس برس.

وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي الناتج الداخلي لديها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالى ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من  ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وفيما كانت لا تزال تخرج من تداعيات وباء كوفيد-19، تعرضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى. ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19 ديسمبر، وأشار إلى قانون المالية التونسي «الذي لم يكن جاهزا». وقال «الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية» جدا.

هناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة تونسية مديونة بشدة. وأوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء. وأضاف «ما إن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي» مشيرا إلى أنه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل، حسب فرانس برس.

من جانب آخر دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8% لكبح التضخم رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11% بحسب قوله. بعد أن أقر بأن هذا القرار «سيكبح النمو» المتوقع أن يبلغ 2.1% هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية «ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى». وقال أخيرا إنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع «ارتفاعا بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة» مع «رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة».