توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 انخفاض عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون الإثنين.

وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عام 2022. يأتي هذا فيما تمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر.

- ألمانيا تمنح تونس 105 ملايين يورو لدعم القطاعات الحيوية

ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو)، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس». وأضافت خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينص على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).

وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه «عام صعب للغاية» لتونس مع تضخم متوقع بنسبة 10.5%.

قروض وضرائب
ولتحقيق التوازن المالي، يتعين على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).

كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد على 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع. ورفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.

ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.