دخل نحو 3200 مخبز في إضراب مفتوح في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.

وتطلب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر «تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز»، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة. وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها، الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق، وفق وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو). ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس.

- المعارضة التونسية تتظاهر ضد سياسة الرئيس قيس سعيّد وتدهور الوضع الاقتصادي
- اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد
- نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس

نقص مواد غذائية في تونس
وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال لوكالة «فرانس برس»: «14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل». ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها.

وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب. والأسبوع الماضي، شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل على أمتداد خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يجرى إقرارها في ديسمبر المقبل. ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.