وصفت المملكة العربية السعودية الانتقادات التي قوبل بها القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة بأنها «لا تستند إلى الحقائق»، وأوضحت أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية، مؤكدًا أن القرار اتُخذ لأسباب «اقتصادية بحتة».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن قرار «أوبك بلس» جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه ستكون «هناك تداعيات» على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية بعد إعلان مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض هدف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا. وأعلنت «أوبك بلس» التي تضم منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد مثل هذا القرار. 

وأثارت خطوة «أوبك بلس» مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، والتي يدافع فيها الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

- الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا
- محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية
- بعد اتهامات أميركية للتحالف.. روسيا تشيد بقرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
- أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

واشنطن طلبت تأجيل قرار «أوبك بلس» شهرا

وتحدث بيان الخارجية السعودية أيضا عن مشاورات مع الولايات المتحدة، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهرا. وقال بيان وزارة الخارجية السعودية «أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما جرى اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».

واتهمت الولايات المتحدة السعودية بالانحياز إلى جانب روسيا، التي ترفض محاولات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي بسبب غزوها أوكرانيا.

ونقل بيان وزارة الخارجية السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده على «الإطار الاقتصادي البحت» لقرار خفض إنتاج النفط. وأكدت السعودية أيضا أنها «تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين»، وشددت على أهمية «الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا لدعم السعودية، عبر فيه أمين عام المجلس نايف الحجرف، عن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة، وأشاد في الوقت نفسه بـ«الدور المهم والمحوري» الذي تضطلع به السعودية لحماية «الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة».