أعلنت شركة «في إن جي» ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا أنها تواجه صعوبات مالية بسبب أزمة الطاقة، وأنها تقدمت بطلب للحصول على مساعدة من الدولة الألمانية.
وجرى إعلان ذلك من قبل الشركة في لايبسيغ، والمالك الأكبر لأسهمها «إن بي دبليو» في كارلسروه مساء الجمعة. يأتي ذلك على خلفية نقص إمدادات الغاز الروسي، التي يتعين الآن استبدالها بتكلفة كبيرة من مصادر أخرى، ويمكن أن تؤثر أزمة الشركة على الكثير من العملاء فـ«الشركة تزود 400 عميل محلي وصناعي بالغاز»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكدت وزارة الاقتصاد الاتحادية تلقيها طلبًا بما يسمى بإجراءات الاستقرار بموجب قانون أمن الطاقة. ومع ذلك لم يجرِ الرد على عديد الأسئلة حتى الآن، بما في ذلك المبالغ المطلوبة وما إذا كانت الحكومة الاتحادية قد تفكر في تقديم حصة من هذه المساعدات. وقال ناطق باسم الوزارة إن هناك خيارات مختلفة، والخيار الذي سيجري تقريره مفتوح أيضًا. وبحسب الشركة فإن الأمر يتعلق بـ«تمكين استمرار الأنشطة التجارية»، بلغت قيمة مبيعات الشركة 5.‏18 مليار يورو في العام 2021 ويعمل بها نحو 1500 شخص.

وفي العام 2021 غطت الشركة نحو خمس متطلبات الغاز في ألمانيا، وهي تعتبر شركة مهمة، فهي ثالث أكبر مورد للغاز، وثاني أكبر مشغل لشبكات المسافات الطويلة، وهي أيضًا ثاني أكبر مشغل لمحطات الغاز الحيوي، ويأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الحزب المسيحي البافاري ماركوس زودر، للحكومة الألمانية استعدادهما للتعاون في ضوء أزمة الطاقة.

وقال ميرتس، في المؤتمر العام لحزبه في هانوفر، السبت: «نعم، نحن نتجادل حول التفاصيل. لدينا آراء مختلفة حول عديد النقاط، لكن من الضروري أيضًا التعاون في مثل هذا الوقت الصعب»، موضحًا أن هذا ينطبق هذا على الولايات الألمانية التي يحكمها حزبه أو الحزب البافاري، وكذلك على الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.
يشار إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري يشكلان معًا ما يعرف باسم «التحالف المسيحي»، وذكر ميرتس أن التحالف المسيحي يعرض على الحكومة الاتحادية التعاون حيثما أمكن، وقال: «علينا أن نصل إلى حلول مشتركة وكذلك التصرف على نحو مشترك. إذا لم تقبل الحكومة الاتحادية ذلك الآن، فستكون هذه مسؤوليتها وحدها. وسوف نوضح ذلك أيضًا في الأيام والأسابيع المقبلة».