يصل فريق من شركة تدقيق الحسابات الأميركية «ألفاريز آند مارسال» إلى لبنان في 27 يونيو الجاري، لبدء تدقيق جنائي طال انتظاره للمصرف المركزي، على ما أفاد، الأربعاء، مصدران لبنانيان رسميان وكالة «رويترز».

وكان التدقيق الجنائي، لفحص المعاملات المالية السابقة لمصرف لبنان المركزي، مطلبا رئيسيا للدول المانحة التي تريد من لبنان تنفيذ إصلاحات قبل أن تفرج عن تمويل لمعالجة الانهيار المالي الذي بدأ في 2019. ويمثل الانهيار المالي، الذي خفض قيمة العملة بأكثر من 90% وزاد نسبة الفقر، وترك ثغرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990.

ونقلت «رويترز» عن المصدرين قولهما إن التدقيق الجنائي سيبدأ بالكامل الأسبوع المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات. ولم ترد شركة «ألفاريز آند مارسال» أو مصرف لبنان المركزي أو وزارة المالية على طلب التعليق.

- «رويترز»: الأمن اللبناني يداهم منزل حاكم المصرف المركزي لتنفيذ أمر ضبط قضائي

شكوى سابقة من شركة التدقيق من «عدم كفاية المعلومات»
ووقع لبنان عقدا مع شركة «ألفاريز آند مارسال» الاستشارية لإعادة الهيكلة للمرة الأولى في سبتمبر 2020، لكن الشركة انسحبت بعد بضعة أشهر مشيرة إلى «عدم كفاية المعلومات» المقدمة من مصرف لبنان.

وبعد مرور عام وقع وزير المالية، يوسف خليل، عقدا جديدا مع الشركة. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت إن الشركة اشتكت مرة أخرى من عدم توافر المعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. وعطل تأخر المدفوعات العملية كذلك.

وأكد أحد المصدرين أن لبنان دفع مليونا و650 ألف دولار وهي دفعة تمثل 40% من إجمالي أتعاب الشركة، وفقا لنسخة من العقد اطلعت عليها «رويترز». وينص العقد على أن ترفع الشركة تقريرا أوليا بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعا من بدء العمل.

ورد البنك المركزي العام الماضي على اتهامات بأنه لم يقدم معلومات قائلا إنه قدم البيانات المطلوبة والدعم اللوجيستي للشركة. وستجري شركة الاستشارات «كيه.بي.إم.جي» تدقيقا آخر بشأن وضع النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على تمويل إغاثة، وفقا لخطة الإنعاش المالي التي أعدتها الحكومة اللبنانية في 20 مايو.