أبرمت طهران اتفاقًا مبدئيًا مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء، من دون أن يحدد في أي دولة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران «توصلنا إلى اتفاق مع مصرف أجنبي للإفراج عن جزء من مستحقاتنا المالية. إنه اتفاق مبدئي حول موعد وكيفية الإفراج عن هذه الأموال»، بحسب «فرانس برس». 

  عشرات المليارات من الأموال الإيرانية
جُمّدت عشرات المليارات من الأموال الإيرانية في العديد من البلدان، وخصوصًا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، منذ أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أميركية على طهران في 2018.

وبحسب أمير عبداللهيان، زار وفد أجنبي طهران الثلاثاء لإجراء محادثات حول تنفيذ هذا الاتفاق. وأضاف أن هذا الوفد الذي لم تحدد جنسيته، اجتمع مع ممثلين عن المصرف المركزي الإيراني ومسؤولين اقتصاديين من وزارة الخارجية. 

- الخارجية الإيرانية: سنعود إلى فيينا لإتمام الاتفاق النووي فقط
- واشنطن: العقوبات على الحرس الثوري «مستمرة» بغض النظر عن الاتفاق النووي

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» إلى أن الهدف من المباحثات هو إيجاد حل للافراج عن 7 مليارات دولار مجمدة من الأصول الإيرانية، من دون مزيد من التفاصيل. في يناير 2021، اتهمت طهران كوريا الجنوبية باحتجاز سبعة مليارات دولار من ودائعها «رهينة» لديها، ودعت سيول مرارًا إلى الافراج عن ارصدتها.

 تخفيف العقوبات عن إيران 
تخوض ايران منذ سنة مفاوضات مع الغرب في مسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، على أن يتيح الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران مما يسمح لها بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج. 

ونص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية وهو ما نفته طهران على الدوام. لكن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق العام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، دفعا بطهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها.