أفاد تقرير نُشر، اليوم الإثنين، بأن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم تجنّبوا إلى حد كبير تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن «كوفيد-19» وسجلوا نموًا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة تواليًا.

وواصلت الحكومات في كل أنحاء العالم شراء الأسلحة خلال الوباء، كما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

بشكل عام، شهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 1.3% العام 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%. واحتلت خمس شركات أميركية كبرى مرة جديدة الترتيب العالمي. وعززت «لوكهيد-مارتن» (مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأول بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار، متقدمة على شركة «رايثيون تكنولوجيز» التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات «بوينغ» و«نورثروب غرومان» و«جنرال داينامكس».

«بي إيه إي سيستمز» في المرتبة السادسة
وحلت شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية في المرتبة السادسة، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على ثلاث مجموعات صينية. ومن بين البلدان الأكثر إنتاجًا، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضًا في مبيعات شركاتهما العام الماضي.

وقال معهد «سيبري» في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة إن «الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية» حمى «المصنّعين العسكريين إلى حد كبير». وأشار المعهد الذي يتخذ السويد مقرا، إلى أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع في الاقتصادات، فضلاً عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.

وبما أن العقود العسكرية تمتد عادة سنوات عدة، كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل أن تترسخ الأزمة الصحية. وقال التقرير: «على الرغم من هذه العوامل وغيرها، لم يكن إنتاج الأسلحة العالمي محصنًا تمامًا من تأثير الوباء». وسلط التقرير الضوء على أن معدل الزيادة في الأرباح قد تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، مشيرًا إلى أن التدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس عطلت سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة.