فشلت بريطانيا وفرنسا، الخميس، في حل الخلاف حول حقوق الصيد، ما يهدد بالتحوّل إلى حرب تجارية ما بعد «بريكست»، لكنهما تعهدتا بالمضي في جهود إيجاد تسوية عبر الحوار.

والتقى الوزير البريطاني المكلّف شؤون بريكست ديفيد فروست بسكرتير الدولة الفرنسي المكلّف الشؤون الأوروبية كليمان بون، في باريس، الخميس، وشدد الطرفان على أنهما سيجريان محادثات مجددا في مطلع الأسبوع المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».

توتر تفاقم بسبب «بريكست»
وفاقم النزاع بشأن حقوق الصيد ما بعد «بريكست» التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي كاد يتحوّل إلى حرب تجارية شاملة.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنهما ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما، مضيفا أنهما يتوقعان التحدّث مجددا مطلع الأسبوع المقبل.

خلافات كبرى بين لندن وباريس
وقال بون وهو حليف مقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد المحادثات، إن خلافات كبرى لا تزال قائمة بين الطرفين بدون ان يستبعد التهديد بفرض عقوبات تجارية الذي لوحت به فرنسا الأسبوع الماضي.

وأضاف: «اليوم لم نحل مسألة رخص الصيد»، مضيفا أن باريس لا تزال ترغب في إعطاء فرصة للحوار «رغم أن كل الخيارات مفتوحة وكل الخيارات ممكنة».

وسيتوجه فروست إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الجمعة.

مسار الدبلوماسية يمنع تدهور الوضع
وبينما أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جوسنون، الثلاثاء الماضي أن موقف لندن لم يتغيّر، فإن هناك مؤشرات تدل على أن الطرفين يفضّلان مسار الدبلوماسية لتجنّب تدهور الوضع.

وشدد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأربعاء على أن جميع الخيارات مطروحة في ما يتعلّق بالعقوبات المستقبلية بعدما أجّل ماكرون فرض عقوبات تجارية لإفساح مجال المحادثات.

فرنسا تهدد القوارب البريطانية
وهددت فرنسا بمنع القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها من الصيد في الموانئ الفرنسية وإخضاع جميع الواردات البريطانية لعمليات تفتيش.

وأثار مسؤولون أيضا احتمال خفض إمدادات الطاقة إلى جزر القناة التي تشمل جيرزي وغيرنزي، وهي أقاليم تابعة للتاج البريطاني تعتمد على لندن في أمنها رغم أنها لا تعد جزءا من المملكة المتحدة.

وبموجب اتفاق توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، سيكون بإمكان السفن الأوروبية مواصلة العمل في مياه المملكة المتحدة إذا كان بمقدورها إثبات أنها كانت تعمل في المنطقة سابقا.

وقوبلت طلبات عشرات القوارب الفرنسية للصيد في مياه المملكة المتحدة الغنية بالثروة السمكية بالرفض، بحسب باريس.

ويُعد مجموع الكميات المعنية بذلك ضئيلا للغاية مقارنة بحجم التجارة الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة.