ستعمد ألمانيا إلى استدانة مبلغ قياسي في 2021 لمواجهة العواقب الاقتصادية لوباء «كوفيد-19» في البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من الإصابات، وفقًا لموازنة معدلة وافقت عليها الحكومة الأربعاء.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل الموازنة بحيث تم رفع المبلغ المتوقع للقروض الجديدة إلى 240.2 مليار يورو، أي أكثر بمقدار الثلث من المبلغ الذي أقره البرلمان أصلًا في ديسمبر الماضي، وفق «فرانس برس».

العواقب الاقتصادية والمالية للجائحة
وأعلن وزير المال أولاف شولز، الأربعاء، «نضع الوسائل اللازمة لمواجهة العواقب الاقتصادية والمالية للجائحة». وبعد عقد راكمت فيه فائضًا في الميزانية، استدانت ألمانيا 370 مليار يورو بين العامين 2020 و2021، بسبب الوباء. ويتوقع أن تستمر النفقات في 2022، إذ تريد برلين أن تستدين مبلغًا إضافيًّا قدر بـ 81.5 مليار يورو العام المقبل.

وبالتالي ستتخلف البلاد، للعام الثالث على التوالي، عن قواعدها الدستورية للتقشف في الموازنة، التي تمنعها من اقتراض كل عام أكثر من 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي. وتنوي الحكومة الألمانية العودة إلى احترام مبدأ «كبح الاستدانة» اعتبارًا من 2023 مع قروض متوقعة قدرها 8.3 مليار يورو.

وكلفت الأزمة الاقتصاد الألماني حتى الآن 250 مليار يورو، وفقًا لدراسة أجراها معهد «آي دبليو» الاقتصادي في كولونيا، ونشرت الأربعاء.