تعهد الحاكم الجديد للمصرف المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، الأحد، باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التضخم، بهدف طمأنة الأسواق المضطربة جراء إقالة سلفه بشكل مفاجئ.

وقال قافجي أوغلو في بيان إن «البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كافة أدواته للسياسة النقدية بشكل فعال بهدف تحقيق هدفه: تخفيض مستدام للتضخم». وهذا أول تصريح علني له منذ تسلمه رئاسة البنك المركزي السبت، وفق «فرانس برس».

- تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك المركزي

وأُقيل سلفه ناجي أغبال، وهو وزير مالية سابق يحظى باحترام كبير في الأسواق، من منصبه دون حفل من خلال مرسوم رئاسي صدر ليل الجمعة السبت، بعد نحو خمسة أشهر من تعيينه. وتأتي إقالته بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم، في تدبير رحبت به الأسواق.

أم وأب كل الشرور
إلا أن الرئيس رجب طيب إردوغان يعارض معدلات الفائدة المرتفعة التي يصفها بانتظام بأنها «أم وأب كل الشرور». ومن وجهة النظر هذه، يبدو أن قافجي أوغلو الحاكم الجديد أكثر توافقًا مع مواقف إردوغان. وكان قافجي أوغلو، خبير الاقتصاد والنائب السابق عن الحزب الحاكم، كتب مقال رأي في فبراير، في جريدة مؤيدة للحكومة انتقد فيه بشدة ميل أغبال لرفع معدلات الفائدة، لأن ذلك يؤدي بحسب قوله، إلى مزيد التضخم.

ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن ذلك يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية. ورفع أسعار الفائدة هو أداة يستخدمها عدد كبير من المصارف المركزية لمكافحة ارتفاع الأسعار. وتسببت زيادة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة مرفقةً بتدهور قيمة الليرة التركية، بانخفاض شعبية إردوغان.

وفي فبراير، بلغت نسبة التضخم 15.6% على أساس سنوي.