أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، الخميس، غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي.

وهي الزيارة السابعة عشرة للحريري إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر، بتشكيل حكومة، فيما يغرق البلد في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف، كما أعقبت تلويح فرنسا بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.

وقال الحريري لصحفيين في القصر الرئاسي: «الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة، هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون)، بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وقال الحريري اليوم إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً، لافتا إلى أنه استمع إلى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً يوم الإثنين، على أن يحمل أجوبة للوصول إلى «تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن».

وقال الحريري إن حضوره إلى القصر الرئاسي هدفه «التهدئة».

وخيّر عون الحريري مساء الأربعاء، بين تشكيل حكومة بشكل «فوري» أو التنحي.

وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها، بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة، جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا»، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكده المجتمع الدولي، موجهة أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.