قدم وزير العمل الأردني، معن القطامين، استقالته من منصبه بعد يوم واحد على أدائه اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، بحسب ما أفاد مصدر رسمي الإثنين.

وقُبلت استقالة القطامين من منصبه اعتبارًا من الإثنين، بحسب بيان للديوان الملكي. وتمت الموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية إدارة وزارة العمل، اعتبارًا من الإثنين، وفق «فرانس برس».

تعديل وزاري
وأجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، تعديلًا وزاريًّا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين. وكان القطامين وهو خبير اقتصادي يتولى حقيبتي العمل والاستثمار قبل التعديل الحكومي إلا أنه تم إلغاء حقيبة الاستثمار وأُبقي على منصب وزير العمل فقط.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في بيان، إن رئيس الوزراء كان اجتمع السبت بالقطامين وأبلغه بأنّ «الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الأشهر الماضية».

وأضاف أن الخصاونة خيَّرَ القطامين بين «تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنوانًا ومرجعًا موحدًا للاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيدًا لإجراء التعديل الوزاري».

تقديم الاستقالة
ووفقًا لدودين «أبلغ وزير العمل رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك» الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء.

وأشار الى أنه «بعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة». وفسر بعض المواقع الإخبارية المحلية سبب الاستقالة بأنها جاءت احتجاجًا على إلغاء حقيبة الاستثمار، وأنه كان وضع خططًا يأمل تنفيذها لإنعاش الاستثمار في البلاد.

وشُكلت الحكومة برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عامًا) بشر الخصاونة في 12 أكتوبر من العام الماضي. ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية، أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 ودينًا عامًّا فاق أربعين مليار دولار، وتجاوزت نسبته 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.