توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد المصري  إلى 2.8% خلال السنة المالية الجارية، التي تنتهي في يونيو 2021.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا، إلا أنه منذ تفشي فيروس «كورونا» تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز، وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للتراجع، حسبما نقلت «رويترز» عن الصندوق.

وفي المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، قال الصندوق إن «تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك أسهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار».

واعتبر الصندوق أن «السلطات المصرية أبدت مرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19».

وفي وقت سابق، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، أوما راماكريشنان، إن القاهرة اتخذت منهجا استباقيا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين، وذلك للتعامل مع تداعيات جائجة فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت راماكريشنان أن المرحلة الأولى كانت في مايو الماضي، حين طلبت الحكومة المصرية تمويلا بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع، وذلك كي تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر.

تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار
وأضافت في تصريحات نشرها الصندوق، أن المرحلة الثانية من الخطة الاستباقية في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني «SBA» يتيح تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية، مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم، وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.

وحول كيفية حماية مصر شرائح السكان الفقيرة المعرضة للتأثر بالجائحة، قالت رئيس بعثة الصندوق إن «الحكومة المصرية تعطي أولوية قصوى لأرزاق الموطنين وحسن أحوالهم، كما يتبين من منهجها الذي يركز على ثلاثة أبعاد».

وأشارت إلى إقرار الحكومة زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، إذ تم توسيع تغطية برنامجي «تكافل وكرامة» اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة.

وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت الحكومة برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي وقع عليها ضرر بالغ من الأزمة، وتوزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة، كذلك تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.

وتابعت: «لضمان استمرار توفير الحماية الاجتماعية الضرورية، تعهدت الحكومة المصرية بحد أدنى من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية حتى تتوافر الموارد المطلوبة لهذه الخدمات الأساسية».

مراجعة الإنفاق الاجتماعي
كما لفتت إلى إجراء الحكومة مراجعة للإنفاق الاجتماعي، مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم، لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي.

وبخصوص إجراءات السياسة التي ستتخذها مصر في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني للعمل على ضمان التعافي المستدام، قالت راماكريشنان إن هدف الحكومة هو وضع مصر على مسار قوي نحو التعافي. كما يجري اتخاذ إجراءات تيسيرية من خلال سياسة المالية العامة لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات المترتبة على الأزمة، بما في ذلك الإنفاق الصحي «26%» والحماية الاجتماعية «10%».

وتعمل الحكومة أيضا على تطبيق إجراءات لتعويض جانب من النقص في الإيرادات، بما في ذلك تشجيع التعافي الأخضر من خلال رسم على استهلاك منتجات الوقود.

استئناف تخفيض الدين
ولكن يتعين الموازنة بين الإنفاق المطلوب لمواجهة الأزمة من ناحية وضرورة تجنب الزيادة المفرطة في الدين العام من ناحية أخرى. وبمجرد بدء التعافي، تهدف الحكومة إلى استئناف تخفيض الدين والحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم السلطات بتحديث استراتيجية الدين للحد من مواطن التعرض لمخاطر الدين، كما تعمل على تعبئة الإيرادات الإضافية اللازمة لمواجهة زيادة الإنفاق الاجتماعي، حسب الصندوق.

وقالت راماكريشنان إن السلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم. ولا تزال الأولويات تتضمن الحفاظ على استقرار القطاع المالي مع استمرار الرقابة القوية والرصد لما قد ينشأ من مخاطر مالية.

ونتيجة الانكماش الأقل حدة الذي كان متوقعا خلال جائحة «كورونا»، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.