أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد الدولي أن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى أربعة مليارات دينار «1.4 مليار دولار» وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بينما تسعى الحكومة لضمان قرض من دول شريكة لإصدار سندات هذا العام.

وقالت وكالة «رويترز» إن الرسالة التي وقعها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش جاء فيها: أن «الحكومة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956».

وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس الجمعة الماضي 745 مليون دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا، إن برنامج تمويل جديدا مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي، ويُفترض أن ينتهي البرنامج القديم الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن السلطات التونسية طلبت وقفه تحت ضغط تفشي فيروس كورونا، واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.

وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة وفرضت إغلاقا عاما، وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس، والذي يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8% في 2020 إلى 4.3% مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الأزمة الحالية، وفي الرسالة، تعهدت السلطات التونسية بحزمة إصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي باستثناء غاز الطهي، إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة والسيطرة على فاتورة الأجور، وتضمنت ميزانية 2020 خطة لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو (877 مليون دولار)، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.

وقالت السلطات ضمن الرسالة إنها تعمل مع حكومات شريكة للحصول على ضمان قرض لإصدار سندات لاحقا، بينما قال صندوق النقد إن تونس تبحث مع إحدى دول مجموعة السبع الحصول على هذا الضمان.