أعلن لبنان، الجمعة، اعتزامه وضع اللمسات الأخيرة على خطّة لإعادة هيكلة الدين العام الهائل للبلاد بحلول نهاية العام 2020، وذلك بعد أسابيع على أوّل تخلّف عن الدفع في تاريخ البلاد.

وتعهّد وزير المال اللبناني غازي وزني «إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوّم بكلّ من الليرة والدولار»، في إطار خطة إنقاذ اقتصاديّة واسعة، حسب «فرانس برس».

إصلاح مالي
وقال خلال لقاء عبر الإنترنت مع حاملي سندات اليوروبوند: «هدفنا هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020». كذلك، تعهّد إصلاح معمّق للقطاع المصرفيّ، إضافة إلى إصلاح ماليّ لتعزيز النموّ، لا سيّما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج، واصفاً النموذج الاقتصادي اللبناني بأنّه معطل.

ويرزح لبنان تحت عبء دين عام يُعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلّي، وبذلك يُعدّ من أكثر الدول مديونيّة في العالم. وأعلنت الحكومة اللبنانيّة، الإثنين، أنّها ستتوقّف عن سداد كلّ مستحقّات سندات اليوروبوند بالدولار الأميركي.

وجاء هذا بعد تعليق لبنان سداد سندات دوليّة بقيمة 1.2 مليار دولار كانت تستحقّ في 9 مارس، للمرّة الأولى في تاريخ البلاد. ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، تفاقمت الآن أكثر مع انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ.

تعبئة عامة
وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس، أعلنت الحكومة التعبئة العامة حتى 12 أبريل، وأمرت بوقف كلّ الأعمال غير الملحّة. وحذّر المدير العام لوزارة المال، آلان بيفاني، من أنّ الوباء سيؤدّي «إلى مفاقمة تدهور الأوضاع الاجتماعيّة».

وقال إن 45% من اللبنانيين هم في حالة فقر و22% يعانون فقرا مدقعا. وتوقّع أن يزيد الانكماش الاقتصادي بنحو 12% هذا العام، وأن يصل التضخم إلى 25%. وحتى قبل انتشار الفيروس، ارتفعت الأسعار واضطرّت شركات عدّة إلى خفض رواتب موظّفيها أو فصلهم، أو حتّى الإغلاق.