أقر النواب الإيطاليون الإثنين، ميزانية العام 2020 وهي الأولى التي تقدّمها الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من الحزب الديموقراطي المنتمي إلى يسار الوسط وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.

وشكل إقرار الميزانية اختبارا للحكومة الحديثة العهد التي تتولى السلطة منذ أربعة أشهر، والتي بدأت التوترات بين أركانها تظهر إلى العلن.

وأُقرّت الميزانية التي قُدّمت في أكتوبر، ونالت أصوات 334 نائبا مقابل معارضة 232 وامتناع أربعة نواب عن التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرى ربط قانون الميزانية بالتصويت على الثقة بالحكومة، وذلك تأكيدا على أهميته.

وكان مجلس الشيوخ، قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب لإجراء تصويت نهائي.

ولا تتضمّن الموازنة إجراءات جذرية للتصدي لأزمة المديونية التي يعاني منها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وسط معاناة مستمرة من الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة.

اقرأ أيضا: رئيس وزراء إيطاليا: جهات أجنبية تلعب دورا عسكريا في ليبيا.. ويجب مخاطبتها   

وقدّر ارتفاع نسبة الدين العام الإيطالي في العام 2019 بـ135,7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ134,8 في العام 2018. وسجّل إجمالي الناتج المحلي الإيطالي في الفصل الثالث ارتفاعا بنسبة 0,1%.

وتطغى الإجراءات البيئية على الموازنة التي تتضمن مشروعا للاستثمار الرسمي في مشروع بيئي جديد بقيمة 4,24 مليارات يورو (4,7 مليارات دولار).

وسيتم رصد ما لا يقل عن 150 مليون يورو سنويا من العام 2020 وحتى العام 2022 من أجل تقليص انبعاثات غازات الدفيئة.

وجمّدت الموازنة ضريبة القيمة المضافة للعام المقبل مما يحرم الدولة من إيرادات تقدّر بنحو 23 مليار دولار.

ولكن في العام 2021 سيتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة المعيارية من 22% إلى 25%، فيما سترتفع نسبتها المخفّضة من 10 إلى 12%.

وستزيد الحكومة الضرائب على المحروقات في عامي 2021 و2022، ما سيرفع مداخيلها بنحو ثلاثة مليارات يورو.