قال مساعد لرئيس وزراء ماليزيا، السبت، إن بلاده رفضت عرضًا للتعويض بـ«أقل من ملياري دولار» قدمه مصرف «غولدمان ساكس» لدور شركاته التابعة في فضيحة اختلاسات في الصندوق السيادي في هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

سرقت مبالغ ضخمة من صندوق الدولة السيادي «1 إم دي بي» في عملية احتيال تورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومقربون منه، وتم صرف مبالغها على عقارات راقية ويخت فاخر، بين أمور أخرى، وفق «فرانس برس».

ودور «غولدمان ساكس» يخضع للتدقيق لأنه ساعد في ترتيب إصدار سندات بقيمة مليارات الدولارات، لكن ماليزيا تقول إن مبالغ كبيرة تم تحويلها إلى غير مستحقيها في هذه العملية وتسعى للحصول على 7.5 مليار دولار كتعويض.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق في الفضيحة بعد وصوله إلى السلطة العام الماضي لجريدة «فاينانشال تايمز» إن حكومته رفضت عرضًا من أبرز مصارف وول ستريت. وتابع في المقابلة التي نشرت الجمعة أن «غولدمان ساكس عرض أقل من ملياري دولار. لا نرضى بهذا المبلغ. لذا، فإننا لا نزال نتحدث إليهم إذا استجابوا بشكل معقول فقد لا نصر على الحصول على 7.5 مليار دولار» دون مزيد من التفاصيل.

وأكد أحد الموظفين لدى مهاتير الموجود حاليًا في بانكوك، تصريحات رئيس الوزراء، السبت. والعام الماضي، وجهت ماليزيا تهمًا ضد ثلاث من الشركات التابعة للبنك واثنين من الموظفين السابقين بسبب الفضيحة. كما تم توجيه تهم إضافية في أغسطس ضد 17 من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين لثلاث شركات تابعة للبنك الذي قال لاحقًا إنه «تم توجيهها بشكل خاطئ».

يأتي هذا بعد أيام من إعلان مسؤولين أميركيين أن لو تايك جو، الشخصية المركزية في الفضيحة، وافق على التخلي عن أصول بقيمة 700 مليون دولار ضمن إطار الجهود الآيلة لاستعادة الأموال المسروقة. وقال مهاتير هذا الأسبوع إن ماليزيا ستطلب من واشنطن تسليم ما استردته من لو تايك جو، في أكبر عملية مصادرة مدنية من نوعها في الولايات المتحدة.