صنف البنك الدولي قائمة تضم عشر حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهولة مزاولة الأعمال في بلدانها، وهي: «الصين والهند والسعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت ونيجيريا».

وانتزعت الصين من فرنسا المرتبة الـ31 في قائمة «سهولة مزاولة الأعمال» متقدمة 15 مرتبة، وذلك بتحسين إجراءات الحماية لصغار المستثمرين وتعزيز تدابير تطبيق العقود وتسهيل التجارة وإدخال تغييرات في إدارة الجمارك والبنية التحتية للمرافئ، وفق تقرير البنك الدولي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان إن «إزالة العوائق أمام المقاولين تخلق أعمالا أفضل ومزيدا من العائدات الضريبة ومداخيل أعلى، جميعها ضرورية لخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة».

اقرأ أيضا: توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»  

وجاءت الهند في قائمة الدول الأكثر تحسنا في الأداء للسنة الثالثة على التوالي، إذ تسهل بدء نشاط تجاري بإلغاء رسوم التسجيل وسط خفض وقت وكلفة السعي للحصول على تراخيص بناء، وجعل التجارة أكثر سهولة مع تطوير المرافئ ومنصة إلكترونية لتقديم المستندات. وارتفعت الهند 14 مرتبة لتحل في المرتبة 63 في القائمة الدولية.

ولا تزال نيوزيلندا تتربع في طليعة قمة التصنيف الدولي تليها سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا في المرتبة الخامسة والولايات المتحدة في السادسة.

ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في عشرة قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.