أعلن البنك الدولي عن توقعاته «المتشائمة جدا» حيال الاقتصاد الليبي خلال العامين القادمين، عندما يتحول من نمو مرتفع، نسبته المتوقعة لعام 2019، نحو 5.5% إلى دائرة الانكماش بنسبة 0.6%.

وأكد البنك الدولي، في تقريره الحديث «الآفاق الاقتصادية في ليبيا- أكتوبر 2019»، عشية انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين هذا الإثنين، أن الحرب الدائرة في محيط طرابلس والتي اندلعت شرارتها في أبريل الماضي، تسببت في القضاء على زخم الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته الفترة بين 2017-2018.

وقال التقرير إن ليبيا تمكنت من مضاعفة إنتاجها النفطي خلال فترة الانتعاش التي دامت عامين ليصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً في أبريل 2019، ليخسر الإنتاج أكثر من 0.1 مليون برميل يوميا بنهاية يوليو الماضي، لكن نظراً لاستبعاد انحسار أعمال العنف، فمن المتوقع أن يتواصل هذا الاتجاه في الإنتاج على مدى ما تبقى من العام.

تباطؤ الناتج المحلي
ووفق التقرير ففي إطار هذه الديناميكية، من المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 5.5% في 2019، انخفاضاً من 17.3% في المتوسط خلال 2017-2018، وهو ما يُعزا أساساً إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط 1.05 مليون برميل يومياً، مقابل 0.96 مليون برميل في 2018، واستقرار الطلب المحلي.

وبخصوص توقعات مؤشر التضخم يضيف التقرير أنه بعد أربع سنوات من التضخم المرتفع، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في 2019، وهو ما يُعزا أساساً إلى انخفاض العلاوات السعرية في السوق الموازية، مذكرا بإتاحة الإجراءات المصاحبة التي اتخذتها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بفرض رسوم على المعاملات بالعملات الصعبة مع تسهيل الحصول على العملات الأجنبية، بما في ذلك لزوم الواردات الأساسية وعلاوة الأسرة، والتقارب بين أسعار السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية، وفي هذا السياق العام، بدأت أسعار السلع الأساسية في الانخفاض.

ولفت البنك الدولي إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 7.3% خلال النصف الأول من 2019، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية (تراجعت 6.3%)، ومعدات الإسكان (تراجعت 19.3)، والمستلزمات المدرسية (تراجعت 46.6%). متوقعا أن يستمر تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المتبقية من 2019، ليصل إلى 7% في المتوسط، فيما يعتبر تراجع الأسعار نبأ ساراً للأسر التي فقدت حوالي نصف قوتها الشرائية على مدار السنوات الأربع الماضية.

الترتيبات المالية..عجز بالمليارات رغم ترشيد النفقات

وبخصوص الآفاق المستقبلية أكد التقرير أن الفراغ السياسي الذي طال أمده «تحوّل إلى حرب مفتوحة من أجل الاستيلاء على السلطة والثروة»، مما زعزع حالة اللا سلم واللا حرب الراهنة والتي ظلت سائدة لسنوات عديدة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي، مما يؤخر التوصل إلى اتفاق، ما يجعل بدوره تحقيق الاستقرار المستدام أمراً مستبعداً في الأفق المنظور.

نمو بالسالب
وتابع التقرير أن ليبيا في ظل الظروف الراهنة، لا تستطيع إنتاج النفط إلا بمعدل مليون برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية هذا العام، والإبقاء على الإنتاج حول هذا المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي سيمثل ثلثي القدرات الإنتاجية، وسيكون نمو إجمالي الناتج المحلي بالسالب في 2020 (تراجع 0.6%) وسيستقر عند نحو 2% في 2021-2022، مما يجعل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 61% من مستواه في 2010.

ومن المتوقع تراجع معدلات التضخم على مدى فترة التوقعات بنسبة 2.8% في المتوسط في ظل التقارب بين أسعار السوق الموازية والسوق الرسمية، كما سيظل عجز الموازنة مرتفعا، مسجلا 10% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.

ويرجح البنك الدولي استمرار البنك المركزي في تقنين الواردات لكن فوائض الحساب الجاري ستنخفض باضطراد من 7.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 إلى 1.4 في 2022، وبالتالي ستستقر الاحتياطيات عند 91 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.

يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2019، تعقد فعالياتها في واشنطن العاصمة في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، والتي ستناقش الحلول التي من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي الشامل.