حذر المصرف المركزي في البيضاء  من ممارسات «غير قانونية» لإدارة المصرف المركزي في طرابلس «تهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي». وقال في بيان صدر اليوم الأربعاء إنه «رصد صرف أموال بطريقة غير قانونية، حيث لا ميزانية ولا صرف إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية».

وتحدث المصرف عن  «صرف مبالغ على مهام سفر المسؤولين من علاوات وعهد عن طريق إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي في طرابلس، والتوسع في صرف العهد بالنقد الأجنبي على أجهزة ومؤسسات ومجالس لم يتم إقرارها حتى بالاتفاق السياسي».

وجاء في البيان، أن إدارة «المركزي» في البيضاء رصد «التوزيع غير العادل على أقاليم ليبيا الثلاث من ملف الاعتمادات، ووقفها على مصارف تقع إدارتها الرئيسية بالمنطقة الشرقية في مؤشر خطير يُنمي على إقحام المصرف المركزي في التجاذبات السياسية».

وفي 29 أبريل الماضي، قرر المصرف المركزي في طرابلس فرض إجراءات مشددة على بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية على أربعة مصارف هي: «التجارة والتنمية، الواحة، الإجماع العربي، الوحدة».

وقال المركزي بالبيضاء إن «الأجهزة الرقابية رصدت صرف النقد الأجنبي في عمليات مشبوهة في ديوان المحاسبة وموثقة بالمستندات لعمليات غسل أموال تمت عن طريق الاعتمادات».

كما تحدث المصرف عن «خيارات مفتوحة» لحماية مقدرات الشعب، لكنه لم يحددها، محملاً في الوقت نفسه المجتمع الدولي نتيجة تلك الممارسات.

اقرأ أيضًا.. ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية

وفي سبتمبر الماضي حدد المصرف المركزي، الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، من بينها أن «يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد 3 ملايين دولار أو ما يعادله للاعتمادات الخدمية، و5 ملايين دولار أو ما يعادلها للأنشطة التجارية، و10 ملايين دولار أو ما يعادله للأنشطة الصناعية»