بلغ إجمالي مشروع الموازنة الليبية المقترحة لسنة 2014 والذي سيتم عرضه على المؤتمر الوطني الأسبوع المقبل 59 مليارًا و686 مليون دينار ليبي، بعجز متوقع 10 مليارات دينار.

وأوضح رئيس لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني محمد عبدالله الضراط، أن الموازنة المقترحة بلغت 55.3 مليار دينار أُضيف إليها 1.8 مليار دينار قيمة الدين العام و2.55 مليار دينار موازنة طوارئ كان قد طلبها سابقًا مصرف ليبيا المركزي على هيئة سلفة.

توزعت المخصصات المالية للموازنة العامة على المرتبات بمبلغ 18 مليارًا و736 مليون دينار

وتوزعت المخصصات المالية للموازنة العامة على المرتبات وما في حكمها بمبلغ 18 مليارًا و736 مليون دينار، والنفقات التشغيلية بلغت 9.5 مليار دينار، ومشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 14 مليارًا منها 3.5 مليار مخصصات المجالس البلدية المنتخبة.

بلغت نفقات الدعم وموازنة الأسعار 13.1 مليار دينار يضاف إليها 2.55 مليار دينار موازنة طوارئ و1.8 مليار دينار ديون عامة

وبلغت نفقات الدعم وموازنة الأسعار 13.1 مليار دينار، بعد الأخذ في الاعتبار علاوة الأبناء التي تم إقرارها سابقًا، يضاف إليها 2.55 مليار دينار موازنة طوارئ و1.8 مليار دينار ديون عامة. فيما تم تخصيص مبلغ في بند احتياطي الموازنة لم يذكره الضراط في المؤتمر الصحفي أمس.

وتوقع الضراط عجزًا في مشروع الموازنة يقدر بحوالي 10 مليارات دينار.

وأوضح أن العجز المتوقع مبني على الإيرادات المتوقعة لسنة 2014 والمقدرة بحوالي 49 مليار دينار، مقسمة إلى أربعة مليارات دينار إيرادات سيادية، و34.7 مليار صافي الموارد النفطية "حال كان معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام 800 ألف برميل"، وسلفة من مصرف ليبيا المركزي بقيمة 2.55 مليار، وسبعة مليارات دينار من الأرصدة المتبقية لدى القطاعات من الموازنة السابقة.