قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، إن اقتصاد السودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على البلاد منذ 20 عامًا مما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة.

وتوقع الركابي، خلال تصريحات بمنتدى عُـقد أمس السبت، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، أن تكون لرفع العقوبات «آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة». وقال: «على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي».

ورفعت الولايات المتحدة، الجمعة، العقوبات قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدمًا في محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية، في خطوة رحب بها السودان وعديد الدول، إلا أنها لاقت انتقادًا من المنظمات الحقوقية.

ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري، وفك تجميد أصول، وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني.

ويكافح الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011، إذ يملك الجنوب ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي.

وزاد ارتفاع الأسعار بعد قرار الحكومة، في أواخر العام الماضي، خفض دعم الوقود والكهرباء في محاولة لخفض الإنفاق. وارتفعت أسعار البنزين 30 %، مما أدى إلى زيادة التضخم.

وقال بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني لـ«رويترز»: «إن حديث وزير المالية عن خفض التضخم والإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات لم يكن من الممكن تحقيقه قبل رفع العقوبات الاقتصادية ولكن الآن هناك أمل. السودان أصبح يعمل في أوضاع طبيعية».