أظهرت أرقام رسمية انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربعين الأولين من العام الجاري، في وقت تحاول المملكة التعامل مع انخفاض أسعار النفط وتنويع مصادر دخلها.

وأظهرت الأرقام الصادرة أمس السبت عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من العام 2017، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى منه تحديدًا على خلفية أسعار النفط المنخفضة وتراجع الإنتاج، بحسب «فرانس برس».

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. واتخذت السعودية المصدر الأكبر للنفط في العالم والتي تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، سلسلة من الإجراءات التقشفية منذ انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014.

وحتى ذلك العام كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90 بالمئة من دخل المملكة، العضو الرئيسي في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، وركزت الرياض مذاك على تنويع مصادر الدخل فشملت إجراءاتها خططًا لفرض ضريبة القيمة المضافة وخصخصة جزء من شركة «أرامكو» الحكومية العملاقة للنفط.

وتعافت أسعار النفط جزئيًا بعدما اتفقت أهم الدول المنتجة في «أوبك» وخارجها، بما فيها السعودية، العام الماضي على خفض الانتاج بـ1.8 مليون برميل في اليوم لرفع أسعار الخام في العالمي. واتفق المنتجون على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية حتى مارس المقبل، فيما ستناقش «أوبك» إمكانية التمديد مجددًا في اجتماع وزاري يعقد الشهر المقبل.

وفي الربع الثاني من العام 2017 تقلص قطاع النفط السعودي بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد القطاع الخاص نموًا بنسبة 0.4 بالمئة فقط. وفي حال بقي المشهد على ما هو عليه فيرجح أن ينكمش الاقتصاد السعودي العام 2017 لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية العام 2008.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 0.1 بالمئة فقط خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعني انخفاضًا عن نسبة 1.7 بالمئة التي حققها في 2016 و3.4 بالمئة في العام الذي سبق. ولجأت الرياض إلى الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية والمحلية فيما تحاول التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. وبلغ مجموع العجز الذي سجلته السعودية في ميزانيتها منذ العام 2014 أكثر من 200 مليار دولار، فيما يتوقع أن تسجل عجزًا في ميزانية العام الجاري تبلغ قيمته 53 مليار دولار.