قررت السعودية خفض الضرائب المفروضة على شركات إنتاج النفط، وذلك قبل إدراج عملاقة النفط «أرامكو» في السوق المالية.

ونص القرار الموقّع من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن ضرائب الدخل على الشركات النفطية ستتراوح بين 50 و85 %، بحسب قيمة استثماراتها بعدما كانت ضريبة ثابتة بنسبة 85 %.

وزير المالية: القرار يدعم مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة في العالم

كما يحدد القرار الضريبة على الشركات التي تبلغ استثماراتها في المملكة أكثر من 375 مليار ريال سعودي، أي نحو 100 مليار دولار بـ 50 %.

وحدد الأمر الملكي ضريبة الدخل على الشركات التي تبلغ استثماراتها بين 300 و375 مليار ريال بنسبة 65 %، و75 % للشركات التي تبلغ استثماراتها بين 225 و300 مليار ريال، و85 % للشركات التي تستثمر بأقل من 225 مليار ريال.

من جانبها، علقت شركة «أرامكو» على هذا القرار عبر حسابها بموقع «تويتر» بالقول إن الأمر الملكي يخفض معدل الضريبة المفروضة عليها من 85 % إلى 50 %.

واعتبرت أن الخطوة تدعم مساهمتها «في تنويع الاقتصاد وتنميته في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030» التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقوم على مجموعة إجراءات إصلاحية لتنويع الاقتصاد المرتبط بالنفط.

«أرامكو»: القرار يساهم في تنويع اقتصاد المملكة

وتعتزم السعودية إدراج أسهم للشركة في سوق المال في العام المقبل، وطرح أقل من 5 % من أسهمها للاكتتاب العام للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد.
واعتبر وزير الطاقة خالد الفالح أن القرار «يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة».

وقال إن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن القرار «سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات».

فيما اعتبر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن القرار «يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم».

ويعاني الاقتصاد السعودي انخفاض أسعار النفط.