أعلنت الحكومة الأسترالية الاثنين أن سلطات البلاد أجبرت أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مئة مليون دولار أسترالي (71 مليون يورو)، منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الأجنبية.

وسنت البلاد في ديسمبر 2015 قانونًا يفرض غرامات وعقوبات بالسجن على الأجانب الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة فقط، دون القديمة.

وارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ملبورن وسيدني، إلى درجة أن مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعًا أساسيًا في المناقشات السياسية في البلاد.

وقال وزير المالية سكوت موريسون: «الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف على الأجانب الذي يملكون عقارات بطريقة غير قانونية في أستراليا ويجبرون على التخلي عنها».

ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين (25 عملية بيع) يليهم البريطانيون ثم الماليزيون والإندونيسيون. في الوقت نفسه، تم تعزيز إجراءات مراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة.

وتمارس الحكومة منذ مارس 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأسترالية بسبب قلق الرأي العام من «طموحات الصين».