توصل مصرف «دويتشه بنك» الألماني إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية، يلزمه بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.2 مليارات دولار بينها غرامة بقيمة 3.1 مليارات دولار، بسبب دوره في أزمة الرهن العقاري.

وأعلن المصرف الألماني في بيان الخميس نشرته «فرانس برس»، أنه سيدفع أيضًا 4.1 مليارات دولار بشكل «تخفيضات للمستهلكين مثل إعادة النظر في شروط القروض التي منحها».

وكانت السلطات الأميركية أعلنت في سبتمبر أنها تطلب 14 مليار دولار من هذا المصرف المتهم ببيع رهون عقارية غير سليمة تم تحويلها إلى خدمات مالية، بين 2006 و2008 رغم معرفته بالوضع.

ورد المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، حينذاك أنه «لا ينوي دفع هذا المبلغ أو أي مبلغ قريب منه».

وقال «دويتشه بنك» في بيانه إن هذه الغرامة ستؤثر على أدائه في الفصل الرابع من 2016 بما يعادل 1,7 مليار دولار، مؤكدًا أن تسوية هذا الخلاف لن يكون لها «تأثير كبير على نتيجة 2016».