كشف محامي المؤسسة الليبية للاستثمار، رودجر مايسفيلد، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في أول أيام نظر الدعوى القضائية التي أقامتها المؤسسة ضد بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأميركي أمام المحكمة العليا البريطانية، بتهم التربح من عمليات تجارية أدت إلى خسارة ليبيا نحو مليار دولار خلال عهد القذافي.

وأعلن المحامي، أمام القاضية فيفيان روز بمحكمة لندن العليا،  انضمام الموظف الأميركي في المصرف يوسف قباج إلى الهيئة الليبية للاستثمار، وتقربه من هيثم زرتي، الشقيق الأصغر للرئيس السابق للصندوق مصطفى زرتي.

ويتصل الخلاف القضائي بعمليات أنجزت في عهد العقيد معمر القذافي، بعد إنشاء الصندوق في 2008 وتكليفه إدارة العائدات النفطية لليبيا.

وأشار المحامي  مايسفيلد إلى أن قباج  أمن لشقيق رئيس المؤسسة دورة تدريبية في مصرف غولدمان ساكس، واصطحبه في إجازة في المغرب وإلى مؤتمر في دبي «حيث تبين وفق معلومات لمصرف غولدمان ساكس أن قباج نظم سهرة حمراء مع عاهرتين مقابل 600 دولار».

وأوضح أن هذه الواقعة حدثت قبل أن يبيع يوسف قباج سلعًا للصندوق السيادي الليبي تسببت بخسارة الصندوق «1.2 مليار دولار» خلال نظام القذافي.

وأكد مايسفيلدو أن مصرف «جولدمان ساكس» كسب من هذه العملية أكثر من 220 مليون دولار، كما قدم المحامي مايفيلد رسالة داخلية وجهها إدريس بن إبراهيم أحد الشركاء في مصرف غولدمان ساكس يؤكد فيها أن الصندوق الحديث النشأة «بدائي جدًّا والجميع يمكنهم استغلاله».

وسبق أن نفى مصرف غولدمان ساكس ممارسته تأثيرًا مفرطًا على الصندوق، مؤكدًا أن العمليات اشتملت سلعًا مالية معروفة في عالم المال.

وأورد المصرف في وثائق سلمها للمحكمة «تبين أن أزمة القروض وتأثيراتها على الأسواق العالمية هي أطول بكثير مما كان توقعه الصندوق السيادي الليبي وغالبية أطراف السوق»،

وأضاف أن «الصندوق السيادي الليبي كان ضحية أزمة مالية غير متوقعة وليس أفعالاً تستحق العقاب».

واتهم محامو الصندوق السيادي الليبي الإثنين أمام محكمة لندن العليا، المصرف الأميركي باستغلال افتقار المسؤولين عن المؤسسة للخبرة لتوقيع اتفاقات كلفت الصندوق 1.07 مليار يورو.