حُجبت حلقة من الرسوم المتحركة «سيمبسونز» تشير إلى «معسكرات العمل القسري» في الصين، على منصة «ديزني بلاس» للبث التدفقي في هونغ كونغ، حيث يخضع الإنتاج الفني لرقابة متزايدة.

وكانت هونغ كونغ تفتخر بأنها تتمتع بهامش كبير من الحريات الفنية والثقافية مقارنة بالبر الرئيسي للصين التي تشكل المدينة منطقة إدارية خاصة فيها، وفق «فرانس برس».

لكن منذ احتجاجات 2019، شنت السلطات حملة قمع على المعارضة في هذا المركز المالي، بما يشمل تشديد الرقابة على الأفلام.

وتضمن نص الحلقة الثانية من الموسم الرابع والثلاثين من برنامج الرسوم المتحركة الأميركي جملة جاء فيها «تأملوا عجائب الصين. مواقع تعدين البيتكوين، ومعسكرات العمل القسري حيث يصنع الأطفال الهواتف الذكية، والرومانسية».

وأكد مراسلو وكالة «فرانس برس» تعذر مشاهدة حلقة «وان أنغري ليزا» التي طرحتها المنصة في أكتوبر الماضي، عبر «ديزني بلاس» باستخدام اتصال في هونغ كونغ، لكنها متاحة في سائر المناطق.

وهذه ثاني مرة خلال ثلاث سنوات تسحب فيها النسخة المحلية في هونغ كونغ من «ديزني بلاس» حلقة من حلقات «عائلة سيمبسونز» تسخر من الصين.

- «ديزني بلاس» تواصل نموها السريع

- «ديزني» تكشف جديدها في «دي 23 إكسبو»

وأظهرت الحلقة التي خضعت للرقابة سابقا عائلة سيمبسونز وهي تزور ساحة تيانانمين في بكين، موقع حملة القمع الدامية العام 1989 ضد المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية، لتعثر فيها على لافتة كُتب عليها «في هذا الموقع، بالعام 1989، لم يحدث شيء».

في اتصال مع وكالة «فرانس برس»، لم تعلق حكومة هونغ كونغ و«ديزني» على الفور على الموضوع.

الانصياع للرقابة
في العام 2021، أقرت هونغ كونغ قوانين رقابة تحظر أي عروض قد تنتهك قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة.

مذاك، اضطُر المخرجون إلى اقتطاع أجزاء من أفلامهم، بينما مُنعت أعمال أخرى من البث.

وسُحب وثائقي تايواني عن العاملات المهاجرات من برنامج مهرجان «هونغ كونغ السينمائي» في أكتوبر بعد أن رفض منتجوه إزالة مشهد يصور احتجاجا.

لا يغطي قانون الرقابة خدمات البث التدفقي، لكن السلطات حذرت من أن منصات الفيديو حسب الطلب تخضع رغم ذلك لقانون الأمن القومي في الشق المتعلق ببجرائم التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

وتُتهم هوليوود في السنوات الأخيرة بالانصياع للرقابة الصينية للإفادة من سوق البلد العملاق التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وتنفي بكين منذ فترة طويلة اتهامات التعذيب والسخرة في منطقة شينجيانغ (أقصى الغرب)، لكن تقريرا حديثا للأمم المتحدة اعتبر أن هذه المزاعم لها مصداقية.