أسقطت سويسرا جزءًا من تحقيقاتها بشأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ومستشاريه المقربين وأفراد عائلته، ويتضمن ذلك مئات الملايين من الفرنكات السويسرية المجمدة في بنوكها.

وجمدت سويسرا أموالاً وبدأت إجراءات جنائية بسبب شكوك في غسيل الأموال و«دعم منظمة إجرامية» بعد ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وقال مكتب المحامي العام في سويسرا الإثنين إنه أسقط جزئيًا الاتهامات المتعلقة بالمنظمة الإجرامية، لكن الإجراءات ستستمر ضد كل المتهمين في تهم غسيل الأموال. وستظل الأصول المصادرة مجمدة في الوقت الراهن.

في أواخر 2013، قالت حكومة سويسرا إنها قررت الإبقاء على 700 مليون فرنك سويسري (761 مليون دولار) حصل عليها مبارك وأعوانه مجمدة لمدة ثلاث سنوات.