أكَّد وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى، أنَّ مشروع قانون الإرهاب المقدَّم لمجلس النواب يحتوي على تقنيات حديثة للبحث والتحري للتصدي لجميع «الأعمال الإرهابية».

وأضاف بن عيسى، في تصريحات نقلتها جريدة «المغرب» التونسية اليوم السبت، أنَّ القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار حماية الشهود وتدعيم حقوق الدفاع من خلال الطعن أمام الدوائر القضائية المتخصصة.

وأفاد بن عيسى بأنَّ ضحايا العمليات الإرهابية سينالون حقهم في الحصول على التعويض والعلاج، بهدف تسهيل دمجهم في الحياة الاجتماعية.

واعتبر بن عيسى أن تطبيق القانون الجديد «سيحقق نجاحًا أكبر ويحمي الجهة القضائية»، كما أنه سيدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

وبدأ مجلس النواب التونسي مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، إذْ بدأت اللجان المتخصصة داخل المجلس في سلسلة اجتماعات مع وزراء العدل والدفاع والداخلية بهدف تقييم اقتراحات وتوضيحات حول القانون الجديد.