التقى رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، اليوم الإثنين، بطرفي الخلاف في ما سُمّي بـ«أزمة تعريف المعارضة»، رئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، إياد الدهماني، ونائب رئيس المجلس عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي.

وطالب الناصر الطرفين بفضِّ الخلاف بشكل ودِّي دون اللجوء إلى الاحتقان والتجاذب. وشهدت أزمة تعريف المعارضة التي عطّلت المجلس لأسابيع بوادر انفراج وإمكانية اتفاق مكونات المعارضة حول من يمثّلهم. وأصاب خلاف قانوني في مجلس النواب المؤسسة التشريعية بشلل تام؛ بسبب التأويل المتناقض للفصل 46 من النظام الداخلي للمجلس والخاص بتعريف المعارضة.

ونصَّ الفصل بأن المعارضة هي «كل كتلة غير مشاركة في الحكومة، ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوِّت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. والنواب غير المنتمين إلى الكتل التي لم يصوت لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضًا لمنح الثقة للحكومة. ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني».

والتبس مفهوم الكتلة بالنواب المستقلين، حيث اعتمد أعضاء البرلمان في تأويلهم لمفهوم المعارضة على الكتلة الأكبر، وبالتالي يتم تفويض الجبهة الشعبية (15 نائبًا) لقيادة المعارضة.

بينما اعتمد فريق آخر في تأويلهم على النواب المستقلين الذين لم يصوتوا للحكومة وارتباطًا بأن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية جمعت توقيعات باقي نواب المعارضة (18 نائبًا) تم ترشيحها لتحمل لواء المعارضة باعتبارها أكبر تمثيلاً من الجبهة الشعبية.