توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى إعلانها التوصل لاتفاق «لقد حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ»، وتابعت «هناك عواقب للتطرف والعنف»، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي «يفرض عقوبات على المنظمات الإسرائيلية الرئيسية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرف والعنيف في الضفة الغربية، وكذلك على قياداتها». وجاء في منشور له «يجب أن تتوقف فورًا هذه الأفعال البالغة الخطورة وغير المقبولة».

والخطوة التي تأتي ردًا على تصاعد العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل»، كان يعرقلها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان. لكن يبدو أن إطاحة أوربان، حليف «إسرائيل»، من رئاسة حكومة المجر وتولي بيتر ماديار المنصب خلفًا له، مهَّد الطريق أمام إزالة اعتراض بودابست.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه سيجري فرض عقوبات على سبعة مستوطنين أو منظمات استيطانية.

 أعمال عنف يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون
تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدًا في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير.

على الرغم من مضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، لم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى توافق يتيح اتخاذ خطوات إضافية ضد «إسرائيل»، على غرار كبح العلاقات التجارية.

-  اتفاق مرتقب في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
- «الخارجية الفلسطينية»: جرائم المستوطنين تبادل أدوار لأدوات الاحتلال في حرب الإبادة

وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الدعوات إلى حظر سلع يجري إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المفوضية الأوروبية ستعرض مقترحًا بهذا الشأن لتبيان ما إذا سيحظى بدعم كاف من الدول الأعضاء، وأضاف تاياني «لقد نوقشت هذه المسألة، لكن أي قرار لم يُتّخذ بعد، بانتظار المقترحات التي ستُعرض».

باستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويشير تقرير أممي إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بلغ في العام 2025 أعلى مستوى له منذ العام 2017 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تسجيل البيانات ذات الصلة.