تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر 14 ديسمبر المقبل الطعن على دستورية قانون التظاهر.

وكان مركزي «دعم دولة القانون» و«المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أقاما دعوى ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين لرفض الداخلية التصريح بإقامة مظاهرة ضد الغلاء.

ووصف المركزين في دعواهم الرفض بـ «المخالف» لنص قانون التظاهر الذي ينص على إقامة التظاهرات السلمية بالإخطار فقط.

تأتي الجلسة في وقت تزايدت فيه حدة الانتقادات لهذا القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013.