اعتبرت القاضية بالمحكمة الإدارية التونسية حسناء بن سليمان أنَّ التعامل مع المال السياسي خلال الانتخابات كـ«التعامل مع الأشباح»، وفق ما نقل موقع «حقائق أون لاين» التونسي.

وأوضحت حسناء بن سليمان، في ندوة اليوم الثلاثاء، أنَّ المحكمة لم تتلق إلى حد الآن تقديم حجج تثبت صحة الطعون في نتائج الانتخابات بسبب مخالفات تتعلق بالمال الفاسد، مؤكدة أنَّه من الصعب إثبات التهم المتعلقة بالمال السياسي أو المال الفاسد.

وأشارت حسناء بن سليمان إلى أنَّ المحكمة الإدارية تحسم في مسألة الطعون المُقدَّمة لها على أساس الحجة، معتبرة أنَّ العلاقة بين المال والسياسة علاقة عادية شرط أنْ تكون في إطار ضوابط قانونية.

وكان المال السياسي أثار موجات جدل حادة في تونس خلال الحملات الدعائية التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر الماضي.