شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، على أنّه «من غير الممكن» استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، والتي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على ادعاءات صهيونية.

واتّهم كيان الاحتلال الصهيوني، الأونروا بأنّها «مخترقة بالكامل من قبل حماس» وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً، شاركوا في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي، وهي اتهامات لم تقدم عليها أي دليل، كما نفتها حركة حماس بشكل قاطع.

وفي ضوء الادعاءات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف «بحلول نهاية فبراير»، إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.

- غوتيريس: «الأونروا» تمثل «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية في غزة

وردّاً على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة للأونروا، إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، أعلن غوتيريس رفضه القاطع لهذه الفكرة.

وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحفي «لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة»، موضحا أنّ «العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة».

«الكلفة التشغيلية للأونروا أقلّ»
وتوظّف الأونروا حوالى 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية، لكن الـ3 آلاف الذين تحدث عنهم غوتيريس مخصصون للاستجابة السريعة ومتفرغون لها.

وشدّد غوتيريس خلال مؤتمره الصحفي، على أنّه «ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات».

كما لفت الأمين العام إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.

وقال إنّ «التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة».

سرعة «مفاجئة» في تعليق المانحين تمويلهم للأونروا
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا «يجب مضاعفة الموارد اللازمة».

كما أعلن غوتيريس أنّه «تفاجأ» بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا.

والإثنين، أعلن غوتيريس إنشاء لجنة مستقلّة مكلّفة بتقييم «حيادية» الأونروا.

وعن لجنة التحقيق هذه، قال الأمين العام خلال مؤتمره الصحفي الخميس «آمل أن تعترف الدول بهذه الجهود وأن يتمّ حلّ المشكلة بسرعة».

وردّاً على سؤال عن السرعة التي أنهت بها الأونروا، بناء على طلبه، عقود الموظفين المتّهمين بالتورّط في هجوم طوفان الأقصى، حتى قبل التحقّق من صحّة هذه الاتّهامات، قال غوتيريس إنّه اتّخذ قرار فصل هؤلاء الموظفين لأنّه لم يكن بإمكانه «المجازفة بعدم التحرك على الفور» نظراً لخطورة الاتّهامات الموجّهة إليهم.

لكنّ الأمين العام أكّد إمكان إلغاء قرار صرف هؤلاء الموظفين، إذا ما أثبت التحقيق براءتهم.