أعربت منظمات غير حكومية عن «قلقها البالغ» إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني، مشيرةً إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علّقت عملياتها بسبب «مخاوف» أمنية بعد الضربات الغربية على الحوثيين.

وفي الأيام الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع قالت إنها للحوثيين، ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعربت 26 منظمة يمنية ودولية، بينها «سايف ذي تشيلدرن» و«المجلس النرويجي للاجئين»، في بيان مشترك مساء الثلاثاء، عن «قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر».

تأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر
وأكدت أن المنظمات الإنسانية «بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح». 

ويغرق اليمن، وهو أصلًا الدولة الأشد فقراً في شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

-  واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» وسط الهجمات في البحر الأحمر
-  الولايات المتحدة تنفي تنفيذ «أي ضربة» جديدة في اليمن الأحد رغم تأكيد «الحوثيين»
-  «واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد، بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.

وبعد نحو عامين من إعلان هدنة في أبريل 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ، على الرغم من انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

تعليق العمليات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن
وقالت المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية «اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل». ولم تحدد المنظمات الموقّعة على البيان ما إذا كانت هي من بين تلك التي علّقت عملياتها أو التي تدرس ذلك.

وتوقّعت أن «المزيد من التصعيد قد يُرغم المزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية». ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للعيش وسط أزمة اقتصادية حادة، تسبّبت فيها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

وأوضحت: «ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، ستفاقمان الأزمة الاقتصادية الحادة أصلًا، وستزيدان الاعتماد على المساعدات». وقد قلّص برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعداته الغذائية في اليمن العام الماضي بسبب نقص التمويل الدولي، وخلافات مع المتمرّدين.