تحدثت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن تغيير في كيفية تعامل الإدارة الأميركية، برئاسة جو بايدن، مع العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والحصيلة الهائلة التي خلفتها من القتلى والمصابين من المدنيين.

وأشارت الجريدة، في تقرير نشرته مساء السبت، إلى أن «مسؤولي الإدارة الأميركية يضغطون على إسرائيل، لتقليص عملياتها البرية والبحرية في قطاع غزة». يأتي ذلك بينما انتقد الرئيس بايدن علانية الاحتلال الإسرائيلي بسبب قصفه العشوائي لمناطق المدنيين، قائلا: «تل أبيب تخسر التعاطف الدولي».

بينما سيزور مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، «إسرائيل» هذا الأسبوع، لمناقشة المرحلة المقبلة من الحرب.

وترى الجريدة الأميركية أن إدارة بايدن تملك عديد الأدوات لإقناع «إسرائيل» بتغيير إستراتيجيتها في غزة، ولكنها أشارت إلى أن كل خيار «يحمل في طياته ثمنا سياسيا ودبلوماسيا بالنسبة للرئيس بايدن».

- بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية
- «رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

مليارات المساعدات العسكرية
الأداة الأولى، حسب «نيويورك تايمز»، هي مليارات المساعدات الأمنية والعسكرية التي تقدمها واشنطن إلى تل أبيب سنويا، لافتة إلى إمكانية تقييد تلك المساعدات بشروط.

ففي إطار اتفاقية مدتها عشر سنوات، وقعتها إدارة باراك أوباما مع تل أبيب، يحصل الاحتلال الإسرائيلي على 3.8 مليار دولار من الولايات المتحدة سنويا، ما يعادل 15% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

وعادة ما يستخدم الاحتلال هذا التمويل في شراء الأسلحة أو الذخيرة، لكن يتعين موافقة وزارة الخارجية الأميركية أولا، وهو ما يمكن استخدامه للضغط على «إسرائيل».

كما يمكن لواشنطن أن تضع شروطا على استخدام أسلحتها من قِبل الاحتلال، مثلما فعلت حينما منعت أوكرانيا من إطلاق الصواريخ البالستية الأميركية الصنع على أراض روسية. بهذا، يمكن لبايدن أن يضع حدودا مماثلة لكيفية استخدام الأسلحة في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية مثل غزة. لكن القيام بذلك قد يضعه على خلاف مع اللوبي المؤيد «إسرائيل» الذي كان متعاطفا معه على مدى سنوات عديدة.

وأكدت مصادر بالإدارة الأميركية أن فرض قيود على المساعدات العسكرية إلى تل أبيب ليس جزءا من إستراتيجية بايدن في الوقت الراهن. وقالت «نيويورك تايمز»: «إسرائيل تحتاج إلى دعم إدارة بايدن ليس فقط لمواصلة إعادة إمداد قواتها، ولكن أيضا لحمايتها من الضغوط الدولية من جهات عدة مثل الأمم المتحدة».

- بايدن: الحكومة الإسرائيلية «لا تريد» حل الدولتين.. ويدعو نتنياهو لتغييرها
- مذكرة داخلية تتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب في غزة واحتجاز آلاف الفلسطينيين بدون تهم

زيادة الضغط السياسي على نتانياهو
ويمكن للرئيس بايدن كذلك مواصلة الضغط في مسار تحقيق حل الدولتين، وهو ما من شأنه زيادة الضغط السياسي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

لكن هذا سيأتي مع تكلفة كبيرة بالنسبة لبايدن، الذي ركز كثيرًا على علاقته التي استمرت نصف قرن مع نتانياهو. ومع اقتراب عام الانتخابات، سيحتاج بايدن أيضا إلى النظر في الانتقادات التي قد يتعرض لها إذا استمر القتال.

وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية في جامعة كاليفورنيا، دوف واكسمان: «من الواضح أنه يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنتانياهو محليا وداخل حكومته، كونه أكثر وضوحا وصخبا. لكن لا أعتقد أن بايدن لديه الرغبة في المواجهة العلنية مع نتانياهو».

تغيير النهج الدبلوماسي مع «إسرائيل»
فضلا عن ذلك، قالت «نيويورك تايمز» إنه يمكن لإدارة بايدن تغيير النهج الدبلوماسي الذي تتبعه مع «إسرائيل»، والذي يعتمد على إبداء التأييد العلني لحق الأخيرة في الدفاع عن نفسها، مع توجيه الانتقادات لها لكن بشكل سري.

ولفت مسؤولون في واشنطن إلى أن «بايدن ومستشاريه اعتمدوا على الدبلوماسية المغلقة لتشجيع الإسرائيليين على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستعادة الاتصالات في قطاع غزة، والتوسط في صفقة الرهائن، وتشجيع عملية عسكرية أصغر حجما».

وبيّن واكسمان من جهته: «العمل الدبلوماسي من خلف الكواليس أثبت فاعليته في كثير من الأحيان. لكنه أيضا كان له تأثير محدود على الإدارة الحقيقية للحرب».

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض «فيتو» لإبطال مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار الذي حظى بموافقة باقي الأعضاء، ما أثار انتقادات عالمية موسعة لواشنطن بسبب موقفها الداعم لاستمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع.