أمر قضاء مكافحة الإرهاب في تونس بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي.

وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه يتعيّن على البنوك والبريد «التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.

وإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق ضمّت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق، رفيق عبدالسلام، ونجل الغنوشي، معاذ الغنوشي. ولم تقدّم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا.

منع الغنوشي من السفر
وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. أما الجبالي فملاحق قضائيا في قضية «تبييض أموال»، وجرى توقيفه في نهاية يونيو قبل أن يطلق بعد أربعة أيام من التوقيف.

- الرئيس التونسي يدافع عن الدستور المقترح.. ونقابة الصحفيين تنضم لمعارضي المسودة
- رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو الجاري أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقا لمحاميه. 

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة، وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقا. ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو. وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على «مقاسه وتصفية حسابات سياسية» ضدّ معارضيه، وفق «فرانس برس».