اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، اليوم الخميس، أن «الاتحاد مستهدف بشكل كبير» من السلطات بعد رفضه المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي.

وحسب وكالة «رويترز»، لم يذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تفاصيل عن الاستهداف؛ لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية، قالت إن هناك خشية حقيقية من أن يستخدم سعيد القضاء لضرب الاتحاد بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي، «وهو تحرك ينظر إليه على أنه خطوة جديدة لترسيخ حكم الرجل الواحد».

وسيطر قيس سعيد الصيف الماضي على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بـ«الانقلاب»، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب.

مجلس موقت للقضاء
وعين سعيد هذا العام مجلسا موقتا للقضاء بدل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس التي أفسحت الطريق أمام الإصلاحات الديمقراطية.

- قيس سعيد يحدد 25 يوليو موعدا للاستفتاء الدستوري في تونس
- واشنطن تعلق على قرار الرئيس التونسي عزل 60 قاضيا
- تونس.. صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري يعتزم قيس سعيد تنظيمه

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في الفترة المقبلة في قضية رفعها نقابيون آخرون في الاتحاد للطعن في شرعية المؤتمر النقابي الذي أعاد انتخاب القيادة الحالية لاتحاد الشغل.

تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم إن وزيرة العدل طلبت من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف تكليف دائرة معينة وتحديد موعد محدد لقضية الاتحاد «في تدخل واضح للسلطة التنفيذية». وأضاف الحمايدي أن سعيد عزل هذه القاضية «بعد رفضها تدخل السلطة التنفيذية وضرب استقلالية القضاء».

ووفق الوكالة، لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة العدل، مشيرة إلى بدء القضاة الإثنين الماضي إضرابا عن العمل لمدة أسبوع لرفض قرار عزل العشرات منهم قائلين إن بعض الإقالات جاءت لأن القضاة رفضوا تدخل وزيرة العدل في قضايا.

علاقة متوترة مع اتحاد الشغل
وتوترت علاقة اتحاد الشغل مع الرئيس سعيد بعد رفض الاتحاد الشهر الماضي المشاركة فيما قال إنه «حوار شكلي يهدف فقط إلى تزكية قرارات جاهزة».

كما دعا الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، إلى إضراب وطني في الشركات العامة في 16 يونيو الجاري، احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة.