وقعت صدامات، السبت، بين الشرطة ونحو مئة متظاهر احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنظيمه في يوليو بعد عام من إجراءاته التي تعتبرها المعارضة «انقلابًا». 

ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غيّر سعيد طريقة اختيار أعضائها وعيَّن رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة. ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها «هيئة الرئيس = هيئة التزوير»، بحسب «فرانس برس».

الرئيس التونسي يعرض خارطة طريق
ويقول سعيد إنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 25 يوليو 2021 كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وبات يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد «الربيع العربي».

وأعلن الرئيس التونسي خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

-  قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
- قيس سعيد يحدد 25 يوليو موعدا للاستفتاء الدستوري في تونس
- الرئيس التونسي يقصي الأحزاب من إعداد دستور لـ«جمهورية جديدة»

وكان قيس سعيد قد منح نفسه في 22 أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها. ثم عيّن في 9 مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسًا لها محل نبيل بافون الذي انتقد قرارات يوليو 2021.

 تونس تعانب صعوبات اقتصادية خطيرة
وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

لكن كثيرًا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئًا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

بالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة. وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار.